مردم از قیمت و کیفیت خودرو گله‌مند هستند
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۱۴۰۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو با حضور بابک نگاهداری رئیس این مرکز و نمایندگان دستگاه‌های مختلف از بخش‌های حاکمیتی و خصوصی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.
بابک نگاهداری در این جلسه با اشاره به مباحث این روزهای خودرو، گفت: موضوع خودرو در کشور به گونه‌ای شده است که هم خودروساز ناراضی است و هم حکمرانی در این زمینه دچار مشکل شده و هم مردم از قیمت و کیفیت خودرو گله‌مند هستند، پس نیاز است تا در این زمینه بازنگری‌هایی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برخی از کارشناسان موضوع خودرو، از مشکلات این صنعت را به ابهامات استراتژی‌های توسعه صنعتی خودرو، ناکارآمدی‌های مدیریتی و سایه افکنی فضاهای سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو مطرح می‌کنند و برخی دیگر این مسائل را به قیمت‌گذاری دستوری مرتبط می‌دانند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: از طرف دیگر عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو مشکل قیمت‌گذاری دستوری را به فرمول‌های محاسبه قیمت مرتبط می‌دانند، عده‌ای دیگر فضای تورمی اقتصاد را به مسائل این حوزه مرتبط می‌دانسته و عنوان می‌کنند که حاصل این اقدامات به افزایش قیمت در بازار می‌انجامد که برآیند آنها به زیان انباشته خودروساز، کاهش نقدینگی، افت تولید و بازیگری واسطه‌گران منجر می‌شود و مشکلات امروز پدید می‌آید.
وی ادامه داد: مرکز پژوهشهای مجلس هم در راستای وظایف خود به منظور ارائه کار کارشناسی به قوای سه‌گانه و مسئولان کشور، به دنبال آن است که تا با استفاده از نظر صاحبنظران این حوزه، راهکارهایی برای رفع چالش‌های صنعت خودرو ارائه دهد.
نگاهداری با بیان اینکه عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو موضوع کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی را مطرح می‌کنند، عنوان کرد: این بی‌کیفیتی برداشتی را می‌توان در پایین بودن کیفیت پایین طراحی، قطعات، خط تولید، نحوه فروش و خدمات پس از فروش دید که برخی علت اصلی آن را با عدم وجود فضای رقابتی، نحوه قیمت‌گذاری، وجود پلت‌فرم‌های قدیمی و ضعف استانداردها در این صنعت مرتبط می‌دانند.
وی بحث مطرح دیگر در تبیین مشکل صنعت خودرو را ساختار سهامداری در این صنعت دانست و توضیح داد: کارشناسان عنوان می‌کنند که بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴، صنعت خودرو به سمت خصوصی‌سازی رفت اما سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی در اختیار شرکت‌های عمومی قرار گرفت و در بخش دیگر سهامداری چرخه‌ای در این حوزه ایجاد شد و با این روش مدیریت دولتی همچنان در این صنعت باقی ماند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، یادآور شد: اسقاط خودروها یکی دیگر از مسائلی هست که کارشناسان به عنوان یکی از مسائل مهم در این صنعت عنوان می‌کنند چرا که اسقاط خودرو هم ارتقای کلی سلامت از حیث ایمنی و کاهش آلایندگی و هم کاهش مصرف سوخت نقش مؤثری دارد اما با وجود زیرساخت‌های قانونی و آئین‌نامه‌ها در این زمینه هنوز اقدامات خوبی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز، سیاستگذاری به علم پیچیده‌ای تبدیل شده است، گفت: آنقدر تعارض منافع در سیاستگذاری‌ها مطرح است که به نظر می‌رسد این تعارض منافع در صنعت خودرو هم وجود دارد و باید سیاستگذاری در این زمینه با بررسی و رفع این تعارضات صورت پذیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این نشست به تجمیع راهکارها در راستای رفع مسائل صنعت خودرو منتهی شود.
سعید شجاعی، معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت خودرو به وضعیتی دچار شده که از دید مصرف کننده صنعتی ظالم است و از نگاه تولید کننده صنعتی مظلوم، گفت: صنعت خودرو را حول ۶ محور شامل ساختار مالکیت، نظام تنظیم‌گری، نظام قیمت‌گذاری و فروش، چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، تأمین منابع مالی و زنجیره ارزش، می‌توان بررسی کرد و اگر به این محورها به درستی پاسخ داده شود می‌توان به ادامه مسیر در این صنعت امیدوار بود ولی در غیر این صورت طرح‌های مقطعی در این زمینه به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۳ نهاد در موضوع خودرو ورود دارند، تصریح کرد: یکی از شاخص‌های مهم در بحث کیفیت خودرو تعداد مراجعه به تعمیرگاه در ۳ ماه نخست است که در کشور ما این موضوع ۳ برابر سطح نرمال جهانی است که شاید در نگاه اول این موضوع را معطوف به قطعه‌سازان می‌داند در حالی که باید این مورد را به کل زنجیره شکل گیری کیفیت از طراحی تا خدمات پس از فروش مرتبط دانست.
معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس، در خصوص تقاضا در بازار خودرو، یادآور شد: نحوه قیمت گذاری و فروش خودرو به گونه‌ای بوده که میزان ثبت نامی‌های هر خودرو متناسب با اختلاف قیمت خودرو با بازار رابطه معنادار دارد و هرچه اختلاف قیمت کارخانه با بازار بیشتر باشد تعداد متقاضیان آن خودرو هم افزایش می‌یابد و این بدان معناست که این نوع مواجهه سبب شکلگ یری تقاضای غیرواقعی شده است.
وی با بیان اینکه تأمین منابع مالی در صنعت خودرو بیشتر متمرکز بر تسهیلات بانکی بوده، ادامه داد: در بحث همکاری‌های بین‌المللی چارچوب مشخصی برای همکاری‌ها در شرایط تحریمی و غیر تحریمی نداریم و آثار آن نیز در صنعت خودرو قابل مشاهده است.
شجاعی با اشاره به اینکه زنجیره ارزش صنعت خودرو خیلی ارزش محور جلو نرفته است، گفت: سوالاتی اساسی در صنعت خودرو بی‌پاسخ مانده است که اگر به آنها پاسخ صحیحی ندهیم به راهکار درستی دست پیدا نخواهیم کرد، این سوالات شامل این است که وضعیت مطلوب صنعت خودرو با توجه به بنیه تولیدی و شرایط بین المللی کشور کجاست؟ نظام تنظیم‌گری و معماری نظام تصمیم‌گیری برای رسیدن به این وضعیت مطلوب چیست؟ جایگاه خصوصی سازی و بخش خصوصی در این مسیر کجاست؟ و چارچوب همکاری‌های بین‌المللی برای این منظور چه باید باشد؟
هادی افراسیابی نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات مطروحه در حوزه خودرو، گفت: بازار خودرو نیاز به بررسی از ابعاد مختلف دارد تا راهکارهای اثربخشی از نشست‌های کارشناسی برای حل مسائل این حوزه به دست آید.
مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در ادامه خاطرنشان کرد: مسائل صنعت خودرو به دلیل پیچیدگی‌های آن می‌تواند به صورت یک مدل پویایی‌شناسی مورد ارزیابی قرار گیرد تا همه ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، نیز در این جلسه با بیان اینکه کیفیت خودرو بدون توجه به قیمت قابل ارزیابی نیست، گفت: متأسفانه تمام بخشنامه‌ها در قالب دستور ارائه می‌شود در حالی که کیفیت و قیمت، دستوری نیست و باید به شکل برنامه‌ها و اهداف ارائه شود.
وی با بیان اینکه قیمت و کیفیت و تیراژ خودرو، پیش نیاز، برنامه و خروجی دارد، تصریح کرد: اگر پیش‌نیازها درست برنامه ریزی نشود خروجی درستی نخواهد داشت.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، با بیان اینکه برآورد ما برای خودروسازی‌ها امسال، کسری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر صحبت یک میلیون و هفتصد هزار خودروی با کیفیت می‌کنیم با این پیش‌نیازها این رقم‌ها تولید نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نظام قیمت گذاری خودرو باید اصلاح شود، تصریح کرد: عقلانی نیست خودروساز زیان ده، ادامه کار دهد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت خودرو، یادآور شد: به روز رسانی، دانش فنی و ماشین‌الات و مواردی از این دست، بر کیفیت و تیراژ مؤثر هستند که برای دستیابی به اهداف مدنظر و ارتقای کیفیت، نیاز به ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی در این زمینه احساس می‌شود تا به شکوفایی در صنعت خودرو برسیم.
محبی نژاد خاطرنشان کرد: باید کمیته ملی خودرو داشته باشیم تا بحث‌ها در آنجا به صورت واحد اتخاذ و یک حرف زده شود.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، نیز در این جلسه عنوان کرد: همه مشکلات در صنعت خودرو را می‌دانند اما باید در این زمینه به دنبال راهکار باشیم.
وی افزود: اگر دولت به اندازه سهمش در خودروسازی ورود پیدا کند، خودروساز مجبور نمی‌شود با زیان خودرو را به فروش برساند.
دبیر انجمن خودروسازان، پاشنه آشیل صنعت خودرو را قیمت گذاری آن دانست و یادآور شد: در دهه ۷۰ هم همین مشکل اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود داشت که در آن زمان شورای اقتصاد تصمیم گرفت خودرو را در قیمت حاشیه بازار به فروش رساند، اگر اجازه دهیم خودرو در حاشیه بازار فروخته شود، تقاضای کاذب از بین می‌رود چراکه بیش از ۸۰ درصد تقاضای خودرو، تقاضای کاذب است.
معصوم نجفیان عضو هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا، نیز در این جلسه با بیان اینکه در گروه خودروسازی سایپا رشد تولید را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: امیدواریم با این افزایش تولید به موضوع تعادل عرضه و تقاضای خودرو در بازار کمک کرده باشیم که برای این مهم دو مؤلفه ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه را مدنظر قرار داده‌ایم.
وی افزود: جامعه به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کند و هر چقدر رشد تولید داشته باشیم باز با افزایش قیمت در بازار مواجه می‌شویم.
عضو هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا، با بیان اینکه استراتژی جامعی برای خودرو نداریم، توضیح داد: علت عدم جهانی شدن خودروسازان داخلی، گردش مالی آنهاست و گردش مالی دو خودروسازی بزرگ کشور ۶ میلیارد دلار است در صورتی که برای جهانی شدن این گردش باید بالای ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.
اصغرپور مدیر مرکز استراتژی گروه خودروسازی ایران خودرو در این جلسه، در مقایسه خودروسازی کشور با این صنعت در کره جنوبی، گفت: در ریشه‌یابی اینکه چرا صنعت خودروسازی کره پیشرفت کرده است می‌توان به مواردی چون عوامل سیاستگذاری، تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در این زمینه، سیاست‌های صنعتی، رویکرد صادرات محور، انتقال تکنولوژی و قوانین ضدانحصار، اشاره کرد. در کل مجموعه عواملی که باعث رشد صنعت خودروسازی کره جنوبی شد به عنوان نقطه ضعف در صنعت خودروسازی ما هستند.
وی افزود: سیاست‌های کلی در حوزه توسعه اقتصاد ضعف بنیادین دارد و رشد نقدینگی و تورم، فرصت کنترل بازار را از دست تصمیم‌سازان گرفته است و با این حجم نقدینگی هرچقدر هم تولید کنیم باز در کنترل بازار به مشکل بر خواهیم خورد.
مدیر مرکز استراتژی گروه خودروسازی ایران خودرو، با بیان اینکه پنجره تصمیم‌گیری در صنعت خودرو باید واحد باشد، عنوان کرد: کانال‌های موازی و نهادهای متعدد تصمیم‌گیر در صنعت خودرو باعث ایجاد مشکل می‌شوند.
بیوک علیمرادلو نیز در این جلسه، گفت: خودروسازی از سوی نهادی که باید برای این صنعت سیاستگذاری کند اداره شود، در صنعت خودرو همه پرسشگر هستند در حالیکه یک نفر باید در این زمینه پاسخگو باشد.
مدیرعامل گروه بهمن، با بیان اینکه بسیاری از مشکلات در صنعت خودرو به تصدی‌گری دولتی برمی‌گردد، عنوان کرد: در اختیار داشتن ۸۰ درصد صنعت خودرو از سوی دولت به دولت اجازه قیمت گذاری و فروش آن را می‌دهد که این موضوع نتیجه‌ای جز توزیع رانت در جامعه ندارد.
علیمرادلو در ادامه قیمت‌گذاری دستوری و فروش در سیستم جامع را دو معضل اصلی بازار خودرو دانست، گفت: این دو مورد جلوی رقابت و رشد صنعت خودرو را می‌گیرد.
مدیرعامل گروه خودروسازی بهمن، افزود: با موعظه نمی‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد و برای آن باید راهکار داشت.
علی نبوی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع خصوصی سازی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی، گفت: تا فضای حاکم بر شرایط کلان و بیرون بنگاه در بخش خودروسازی اصلاح نشود بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به دو خودروسازی بزرگ کشور ندارد.
وی افزود: تقریباً اواخر سال گذشته دعواهایی رسانه‌ای داشتیم که خودرو در بورس ارائه شود یا خیر.
معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در خصوص واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، توضیح داد: هیچ فعال بخش خصوصی حاضر نیست به سرمایه‌گذاری اقدام کند.
نبوی ادامه داد: تا زمانی که مشکل خودسهامداری شرکت‌های خودروساز را حل نکنیم واگذاری سهام‌های دولت در دو خودروساز نمی‌تواند به رفع مسئله کمک کند.
فرشاد مقیمی، معاون فعلی نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو نیز در این نشست، گفت: در موضوع خودرو هم حاکمیت و هم صنعت در بروز مشکلات نقش داشته‌اند.
وی افزود: ایجاد وفاق در صنعت خودرو به یک برنامه جامع نیاز دارد که در آن هر بخش، تکالیف خود را بداند. باید برای دستیابی به اهداف استراتژی‌ها و برنامه‌ها در صنعت خودرو به این صنعت زمان داد.
وی با بیان اینکه مسائل به دو بخش درون بنگاهی و برون بنگاهی تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: متأسفانه می‌خواهیم مشکلات درون بنگاهی را با مؤلفه‌های برون بنگاهی و مسائل برون بنگاهی را با مؤلفه‌های درون بنگاهی حل کنیم که این ممکن نیست.
مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو با بیان اینکه فضای رسانه‌ای قدرت را از تصمیم‌گیری برای خودرو گرفته است، گفت: در کشور هیچ کسی، اشخاص غیر متخصصی که در خصوص صنعت خودرو اظهارنظر می‌کنند را بازخواست نمی‌کند.
ابراهیم آقاپور معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی ایران خودرو نیز در این نشست با بیان اینکه تولید این گروه نسبت به سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است، گفت: حجم نقدینگی و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار باعث می‌شود به خودرو به چشم کالای سرمایه‌ای نگاه شود و تقاضا برای آن افزایش یابد.
وی با بیان اینکه حاشیه بازار ایران خودرو در ۵ سال گذشته ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: وقتی قیمت موتورسیکلت در بازار ۲۰۰ میلیون تومان است چطور انتظار داریم خودروساز، خودروی خود را به همین قیمت بفروشد.
معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی ایران خودرو، تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری در خودرو باید کنار گذاشته شود.
مصطفی خدری، عضو هیأت‌مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو، در این جلسه گفت: چالش‌های صنعت خودرو آنقدر زیاد است که تشکیل یک کارگروه و استمرار این جلسات برای رفع این مسائل ضرورت دارد.
وی در خصوص واردات خودرو، تصریح کرد: واردات خودرو با ایجاد فضای رقابتی به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی کمک می‌کند.
عضو هیأت‌مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو، عنوان کرد: وقتی خودرو وارد کشور شود سالانه ۲۴۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط می‌شود که این بر کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوا تأثیر دارد اما به دلیل عدم واردات در سال‌های اخیر این مهم انجام نشده است.
بهرام شریعت رئیس هیأت مدیره صنایع خودروسازی مدیران خودرو نیز در این نشست، قیمت گذاری را مسئله اصلی صنعت خودروسازی دانست و عنوان کرد: اگر همین مشکل را در بازار خودرو حل کنیم می‌توانیم به رفع مشکلات این صنعت امیدوار باشیم.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته همه مدل‌های قیمت‌گذاری را دیده‌ایم اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده است اگر قرار است قیمت‌گذاری کنیم با فرمول درست این کار را انجام دهیم.
رئیس هیأت مدیره صنایع خودروسازی مدیران خودرو، تصریح کرد: اگر خودروسازان به قیمت حاشیه‌ای بازار ورود پیدا کنند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
علیرضا صفری مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با بیان اینکه بازار خودرو به یک قفل شدگی رسیده است، گفت: شرایط فعلی حاکم بر صنعت خودرو نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد و باید به سمتی برویم که پارامترهای جدیدی را در این عرصه وارد کنیم.
وی افزود: برای ورود پارامترهای جدید به صنعت خودرو می‌توانیم به سمت شراکت‌های راهبردی با یک سری کشورها در صنعت خودرو حرکت کنیم.
مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، یادآور شد: هماهنگی منطقه‌ای در صنعت خودرو می‌تواند با ایجاد زنجیره ارزش افزوده منطقه‌ای باشد.
ابوالفضل خلخالی معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت دانش بنیان شدن صنعت خودرو، گفت: در بررسی مشکلات صنعت خودرو باید ببینیم چقدر در زمینه دانش بنیان شدن آن گام برداشته‌ایم.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، با بیان اینکه در صنعت خودرو به یک قانون جامع نیاز داریم، افزود: اگر می‌خواهیم در دنیا به عنوان خودروساز واقعی باشیم باید این صنعت را به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنیم.
جبیب الله ظفریان در این جلسه عنوان کرد: خود دولت با عنوان قیمت گذاری دستور حاضر به ضرر شده است که به راحتی نباید از این موضوع عبور کرد.
مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئله قیمت گذاری در مسئله انرژی هم وجود دارد، گفت: باید راهکارهایی ارائه دهیم که فضا در زمینه تعیین قیمت‌ها بهبود پیدا کند.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان این جلسه عنوان کرد که بسته پیشنهادی این مرکز د خصوص صنعت خودرو تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس و مسئولان کشور، قرار گیرد تا در رفع مسائل این صنعت و تصمیم‌سازی‌ها در این زمینه مؤثر واقع شود. همچنین مقرر شد تا این جلسات ادامه داشته باشد.
کد خبر 5778875منبع: مهر
کلیدواژه: بابک نگاهداری مرکز پژوهشهای مجلس صنعت خودروسازی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان ناصر کنعانی ایران انقلاب اسلامی ایران فلسطین سوریه مجلس وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حسین امیر عبداللهیان هیئت دولت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گروه خودروسازی ایران خودرو رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز در این جلسه قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو صنعت خودروسازی نیز در این نشست عضو هیأت مدیره صنعت خودرو صنعت خودرو سرمایه گذاری اختلاف قیمت بازار خودرو موضوع خودرو کیفیت خودرو قطعه سازان دبیر انجمن بین المللی یادآور شد بخش خصوصی همکاری ها خودرو هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۱۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سانحه جنجالی برای X۵۵؛ کاهش کیفیت و گرانی خودروهای تولید داخل + فیلم
آفتاب‌‌نیوز :
انتشار فیلمی از شکستن ناگهانی اکسل عقب و واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو در محور قم به کاشان با واکنش‌های زیادی از سوی مردم همراه شد و دوباره بحث عدم کیفیت خودروهای مونتاژی تولید داخل که توسط مونتاژکاران داخلی در کشور سرهم‌بندی و عرضه می‌شود بر سر زبان‌ها افتاد.
البته در این‌باره متولیان و حاکمیت صنعت خودرو کشور (وزارت صمت) پس از این حادثه هولناک، هیچ واکنش خاصی از خود نشان نداد در حالی که وزارت صمت متولی نظارت بر کیفیت خودروسازان است.
ویدئو منتشر شده در فضای مجازی در مورد این حادثه مربوط به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محور قم – کاشان است و براساس اعلام برخی رسانه‌ها حوادث مشابهی در روسیه و آفریقای جنوبی نیز در مورد این خودرو اتفاق افتاده است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیکاهش کیفیت و افزایش قیمت مدام خودروسازان در بی‌تفاوتی وزارت صمت
سال‌هاست که موضوع کیفیت خودروهای تولید داخلی به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است و متاسفانه خودروسازان داخلی و مونتاژکاران هیچگاه رضایت مردم و پاسخگویی در این زمینه را اولویت خود نمی‌دانند، اما در مقابل دائما در بازار انحصاری خودرو اقدام به افزایش قیمت با توجیهاتی نظیر افزایش قیمت ارز یا افزایش تورم و ... می‌کنند.
پس از توقف فعالیت سامانه یکپارچه ثبت‌نام خودرو داخلی و بی‌تفاوتی وزیر صمت نسبت به این سامانه، چندی است که مونتاژکاران خودروهای خود را به سبدگردان‌ها سپرده و در بازار با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌کنند.
هادیانفر: خودروهای داخلی عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات
همین چند وقت پیش بود که در فضای مجازی، فیلمی منتشر شد با این مضمون که فردی با فشار انگشتان دست خود بر روی سقف یک خودروی تولید داخل که متاسفانه مشتریان زیادی هم دارد، ضعف بدنه آن را به نمایش گذاشت.
پیش‌تر نیز کمال هادیانفر، رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی و معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «کیفیت پایین خودروها و ناایمن بودن آنها عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات است. بسیاری از خودروهای داخلی از همان زمان خروج از کارخانه خراب هستند، در موارد زیادی در تصادفات خودروی داخلی تا وسط جمع می‌شود در حالی که به خودروی با کیفیت خارجی فقط خط افتاده است.»
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور معلول عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی ـ اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات و ضعف در نظام تنظیم‌گری فنی و اقتصادی (قیمت‌گذاری، تعرفه، استاندارد و...) در این صنعت است.
کارشناس خودرو: هیچ سازمانی در صنعت خودرو حامی حقوق مصرف‌کننده نیست
سپهر زنگنه، کارشناس خودرو در رابطه با حادثه اخیر خودرو X۵۵ PRO مدیران خودرو و در پاسخ به این سوال که خودروساز، وزارت صمت و سازمان استاندارد و همچنین خودروساز در خصوص این حادثه چه وظایفی به عهده دارند؟ گفت: پیرو حادثه واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، متاسفانه سازمان‌های مسئول هیچ واکنشی نداشته‌اند و به نظر می‌رسد در صنعت خودروسازی ایران یک نهاد و ارگان که حامی مصرف‌کننده باشد وجود ندارد.
وی افزود: مشابه این قضیه چندین بار در مورد خودروهای وارداتی و مونتاژی شرکت‌های دیگر نیز اتفاق افتاده است و شرکت‌های مادر در خارج از کشور به مشتریان خود فراخوان داده‌اند تا خودروهای خریداران توسط نمایندگی‌ها مورد بررسی قرار گیرد، اما این فراخوان‌ها در ایران اجرایی نشده و سازمان و یا نهاد مسئول از جمله سازمان حمایت و سازمان استاندارد که باید حامی حقوق مصرف کننده باشند خودروساز را وادار به اجرای این فراخوان‌ها نکرده‌اند.
پس از حادثه X۵۵ مدیران خودرو دستگاه‌های متولی سکوت کردند
زنگنه بیان داشت: به دنبال انتشار تصاویر واژگونی خودرو مونتاژی مدیران خودرو، این شرکت به مشتریان فراخوان داده است تا خودروهای خود را برای بررسی کارشناسی به نمایندگی ارجاع دهند، اما انتظار می‌رفت با توجه به عرضه حدود ۳۰ هزار دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، سازمان‌های مربوط با حقوق مصرف کنندگان واکنش نشان دهند.
زنگه با تاکید بر اینکه سازمان‌ها مرتبط با حقوق مصرف کننده باید به این مسائل ورود کنند و حامی حقوق مصرف کنندگان باشند، گفت: واقعا مصرف‌کننده داخلی چه گناهی دارد که هم ماشین را با دو برابر قیمت واقعی خریداری کند هم خدمات ضعیفی به وی ارائه شود و هم برای پیدا کردن قطعه دچار مشکل شود و هم در زمان بروز حوادث رانندگی دچار خسارت مالی و خسارت جانی شود.
ورود سازمان ملی استاندارد برای بررسی ابعاد مختلف سانحه
بررسی‌ها نشان می‌دهد به دنبال انتشار فیلم جدا‌شدن اکسل یک دستگاه خودرو مربوط به مدیران خودرو، بالاخره مدیرکل استاندارد کرمان به همراه کارشناسان و بازرسان این سازمان روز دوشنبه هفته جاری با هدف بازرسی از خطوط این شرکت در بم حضور یافتند و موضوع مشکل خودرو یاد شده را مورد بررسی کارشناسی قرار دادند، اما هنوز نتیجه این بررسی اعلام نشده است.
فراخوان مدیران خودرو به مشتریان برای بازدید اکسل
پس از این اتفاقات بالاخره شرکت مدیران خودرو در اطلاعیه‌ای به دارندگان خودرو ام وی ام ایکس ۵۵ پرو اعلام کرده جهت بازدید دقیق اکسل خودرو مذکور با نظارت فنی شرکت از طریق پذیرش در شبکه خدمات پس از فروش در سراسر کشور اقدام کنند.
پیش از اعلام فراخوان، این شرکت در اطلاعیه‌ای شماره یک خود اعلام کرد تیم فنی برای بررسی صحت و سقم موضوع تشکیل شده است.
واکنش سازمان حمایت به حادثه X۵۵ و شکستن اکسل در جاده
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز روز گذشته اعلام کرد: با عنایت به کلیپ منتشرشده در خصوص فراخوان شرکت مدیران‌خودرو مبنی بر رفع عیب برخی محصولات ایکس ۵۵ پرو ذکر برخی قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جهت اطلاع همه مصرف‌کنندگان صنعت خودرویی کشور لازم و ضروری است.
طبق اعلام سازمان حمایت، براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقش یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص می‌شود و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از ۳۰ روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده / تولید کننده مکلف است حسب درخواست مصرف‌کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.
همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۴ «عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارند، خودروی مذکور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می‌باشد.»
براساس تبصره ماده ۵ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، استفاده از قطعات غیر استاندارد تایید‌نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع است.
ضرورت افزایش نظارت سازمان حمایت و سازمان استاندارد بر خودروساز
با توجه به ضرورت جلوگیری از بروز چنین حوادثی، مشخصا در مورد خودروی تولید داخل و همچنین سایر خودروهای مونتاژی و حتی وارداتی باید سازمان استاندارد و سازمان حمایت به موضوع ورود و نتایج بررسی کارشناسی خود را به صورت شفاف به مردم اعلام کنند.
قطعا این سازمان‌ها طبق وظایف خود نباید اجازه ندهند که اتفاقاتی از این قبیل موجب بروز حوادث جانی و مالی برای خریداران خودروهای داخلی شود و یا حقی از آنها تضییع شود.
همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار است همانطور که در بازدید اخیر خود از یک شرکت خودروساز اعلام کرده است که امسال جهشی اساسی در کیفیت و کمیت خودرو اتفاق می‌افتد، اعلام کند که این جهش کیفی قرار است به چه صورتی اتفاق بیفتد و مردم در انتهای سال منتظر چه تحولی در کیفیت خودروهای تولید داخلی و مونتاژی باشند؟
از سوی دیگر در خصوص حادثه مذکور و در راستای جلوگیری از بروز سوانح مشابه، باید دستور لازم در خصوص بررسی ابعاد مختلف این مساله از سوی وزیر صمت صادر و علت بروز این حادثه به صورت شفاف برای مردم اطلاع‌رسانی شود، قطعا سکوت وزیر صمت در بروز چنین اتفاقاتی قابل تأمل است و البته منطقی نیست.
منبع: خبرگزاری فارس
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد